شماره62654/188 ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76661/39719 مورخ 15/5/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تأیید صلاحیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/9/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره197599 17/10/1390
نهاد ریاست جمهوری ـ سازمان ملی استاندارد ایران
«قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تایید صلاحیت» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62654/188 مورخ 7/10/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
شماره5673/110/152 ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
شماره227777/ت47668هـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1390 بنا به پیشنهاد شمـاره 24738/90/200 مورخ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کـشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پس از تأیید فهرست کارمندان شاغل آنان از طریق سامانه کارمند ایران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390 برابر شرایط زیر اقدام نمایند:
سيد محمد متولي مقدمه پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد . با توجه به ديدگاهاي مختلف و شيوهاي متفاوت با موضوع ، پذيرش فرزند خوانده در يك خانواده به ايجاد روابط حقوقي منجر مي شود كه به ويژه در صورتي كه فرزند خوانده و فرزند پذير تبعه يك يا دو كشور بيگانه باشند ، ويا داراي مذهب متفاوتي باشند مشكلات عديده اي حاصل مي گردد كه بر اين مبنا ، در مقالة حاضر ، فرزند خواندگي از ديگاه تعارض قوانين حاكم از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران نسبت به موضوع ، مورد بررسي قرار مي گيرد .بحث و بررسي موضوع مذكور مي تواند از جنبه هاي عملي و نظري سودمند باشد . از لحاظ عملي به دليل اين كه از يك طرف سير تحولات اقتصادي و اجتماعي ، رشد صنعت توريسم و تجارت بين الملل موجب گسترش مراودات بين المللي گرديده است و از طرف ديگر ، ميليونها افغاني ، عراقي و اتباع ساير كشورها در ميهن عزيز ما ايران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .موارد مذكور ضرورت عملي تدوين مقررات جامع و منسجم و نويني در مورد مسائل مربوط به
دكتر ايرج گلدوزيان مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :اول :ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است.دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع
بسم الله الرحمن الرحيم ماده 842 قانون مدني ايران مقرر مي دارد :(وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست, مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است)توضيح ماده فوق متوقف بر طرح مباحثي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مي گيرد:
مجله حقوقي در هرشماره اخبار حقوقي جهان را براي اطلاع علاقمندان درج مينمايد. چه اخبار مزبور خود راهنماي مفيدي براي آشنائي بيشتر بحقوق تواند بود.خبرهائي كه ذيلا درج ميشود از روزنامه تايمز 1971 و 1972 نقل شده كه وسيله آقاي دكتر پور سرتيپ ترجمه شده است.تايمز 24 مارس 1972پرونده ميليارد عليه شنتونMillward v. shentonزن 82 ساله اي كليه مايملك خود را بمبلغ 3144 ليره در حدود شصت هزار تومان طي يك وصيتنامه به يك موسسه تحقيقات سرطان واگذار نمود.
محمدرضا وكيليان - رئيس مجتمع قضايي امام خميني (ره)بسم الله الرحمن الرحيم: ((كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه بالوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المتقين)) دستور داده شده كه چون مرگ بر يكي از شما فرا رسد اگر داراي مال و متاعي است وصيت كند براي پدر و مادر و يا خويشانش به نحو عادلانه, وصيت شايسته مردم پرهيزگار است. وصيت در لغت به معناي پند, اندرز, نصيحت و سفارش است محقق حلي صاحب كتاب شرايع الاسلام در تعريف وصيت مي گويد
محمود سرشار انتقال حقيقت امري از ناحيه فردي كه آنرا ديده و شنيده باشد به فرد ديگري كه آنرا نديده نشنيده است شهادت گويند.پس شهادت عملي است كه هر فردي حقيقت امري را نسبت بآن اطلاعات شخصي دارد گواهي داده و آنرا در معرض استفاده ديگران براي كشف حقيقت قرار ميدهد.انسان اولين طريقه اثبات دعوي را تمسك بگواهي گواهان قرار داده زيرا قبل از اختراع خط يگانه وسيلهاي كه براي اثبات دعوي و يا دفاع از آن بكار ميرفت استناد بشهادت شهود بود.شهادت در مذهب يهوددر كيش يهود در امور قضائي براي شهادت شهود اهميت زيادي قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن ميشپات كه ناشرين شريعت كليم بودند مقرراتي در قسمت شهادت شهود جمعآوري كرده و درتورات هم مسطور است كه كليه دعاوي مدني و حقوقي از طريق شهادت صورت ميگرفت وهيچ عقد و قراردادي بدون حضور گواه درباره طرفين نافذ و معتبر شناخته نميشد ولي زنها مجاز نبودند كه در امر شهادت دخالت نمايند و اين عمل فقط بوسيله مردان صورت ميگرفت.شهادت درحقوق رومدرحقوق روم شهادت غيرمستقيم اعتباري نداشت شرط اصلي شهادت اين بود كه شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا ديده و ياشنيده باشد و
حسن زاهديقاضي دادگستري لرستانبسيارديده ايم كه محاكم خصوصا محاكم بدوي درتشخيص دعاوي مالي ازدعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند ودفاتردادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي برمبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بروارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور وطرح دعاوي واهي ازناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصا درمرحله تجديد نظرپديد مي آورد به عنوان مثال چنانچه درپرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين ازدعاوي مالي محسوب ونياز به تقويم خواسته دارد اشتباها غير مالي به شمار رود وخواسته تقويم نگردد.اولا: متسخص نيست كه راي قطعي است ياقابل تجديد نظر.ثانيا: قابليت يا عدم قابليت فرجمام خواهي آن نامعلوم است .ثالثا: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي وبي مورد ازناحيه بعضي افراد مي شود وچنانچه دراين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد وازخواهان بدوني خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه:الف: چنانچه راي بدوي به نفع خواهان صادرشده باشد دراين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمترازسه
محمد بديهيمقدمه1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتي است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضايي فرانسه بنحوي كه در آرا زيرين مشاهده خواهيم كرد راه حلي براي يك از آن اشكالات ارائه نموده است.در ضمن بحث از اين اشكالات بنظر به بعضي از علماي حقوق در فرانسه و ايران اشاره خواهد شد و در عين حال كوشش بعمل مي آيد كه هركجا روش قضايي كشور ايران نظري در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بين دو روش مورد بررسي قرار گيرد.2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غيابي :در اي مورخه 7 مارس 1884 ديوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمي كه در مراحل اول تحقيقات براي خود محل اقامت معيني تعيين كرده در جلسه رسيدگي با وجود ابلاغ احضاريه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسيدگي با صدور حكم غيابي او را محكوم نمايند و مامور ابلاغ براي دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقيق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كساني هم در آن محل نداشته و يا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اينكه از نشاني جديد خود كسي را مطلع ساخته باشند
دكتر جواد واحدياستاد آيين دادرسي مدنيشايد چنين بنظر برسد كه بعد از انتشار (آيين دادرسي مدني و بازرگاني) تاليف استاد دكتر احمد متين دفتري (جلد دوم , چاپ دوم, شماره هاي 325 و بعد) دانشنامه حقوقي تاليف آقاي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي (ذيل كلمه اعاده دادرسي ) مقاله هاي مرحوم محمود سرشار (مجموعه حقوقي وزارت عدليه, شماره 29 صفحه 26 و مجله كانون وكلا شماره 28) و آقاي قاسم بصري (مجله كانون وكلا, شماره 95) و احياناً آثار ديگري (بزبان فارسي) كه بنظر اينجانب نرسيده محلي براي تنظيم يك مقاله در موضوع بالا وجود ندارد ولي وجود تاليفات و آثار مزبور, نه تنها مانع نگارش چنين مقاله اي نيست بلكه تا حدود زيادي مشوق اينجانب در تحرير اين نوشته بوده است چه از يكطرف با استفاده از آثار مزبور است كه در خود جرات طرح اين مطلب را كه در مورد آ، مباحث جالبي عرضه شده , يافته ام و از طرف ديگر جا داشت مطالبي كه باحتمال قريب به يقين محل ثبت آن در كتب و تاليفات مارالذكر نبوده در جاي ديگر آورده شود مضافاً باينكه اعاده دادرسي در امور مدني, كه موضوع اين مقاله است بجهت اينكه كمتر مورد استفاده و توسل قرار گرفت از مباحث ناشناخته آيين دادرسي مدني است و بنابراين بي مناسبت نخواهد بود اگر مسائلي كه طي چند سال تدريس در دانشگاه و وكالت دادگستري به آنها برخورده ام بنظر علاقه مندان برسد.بنابمراتب , چون هدف از تنظيم اين مقاله تكرار مطالب عرضه شده نيست, خواننده گرامي را براي مطالعه سوابق تاريخي و كليات اعاده دادرسي و همچنين
فيليپ اس.جيمزPHILIP S.JAMESترجمهمهدي سروشدليل وسيله اثبات واقعيات است، واحكام ناظربرادله مغتبرقانوني عبارتند ازمقررات قانوني مربوط به اثبات واقعيات دردادگاههاي دادگستري1 هدف اين احكام تعيين تكليف درموردچهارموضوع اصلي است: اولا مسئووليت وباراثبات واقعيات به عهده كيست ؛ ثانيا چه اموري بايد به اثبات برسند؛ ثالثا چه مواردي بايد خارج ازرسيدگي دادگاه قرارگيرند؛ رابعا اثبات چگونه وازچه طرقي صورت مي گيرد اين مطالب رابه ترتيب بررسي مي كنيم.1مسئووليت اثبات واقعيات دعوي((هركس ادعامي كند بايد اثبات كند)) يعني خواهان دريك دعواي حقوقي ودادستان دريك دعواي جزايي بايد واقعيات مثبت ادعاي خودرابه دادگاه ارائه كنند.واقعيات مذكوربايد به گونه اي باشد كه دادگاه ياهيات منصفه بتواند آنهارادريك دعواي حقوقي براساس توازن احتمالات 2 ودريك پرونده جزايي بدون كوچكترين ترديد منطقي3 ثابت شده تلقي كند.به يك معني، تنهاموضوع مطروحه باراثبات دعوي است.بدين صورت كه دريك دعواي جزايي باراثبات دعوي است، بدين صورت كه دريك دعواي جزايي باراثبات دعوي درتمام جريان پرونده به عهده دادسراست تا((اماره بيگناهي متهم راتازمان اثبات مجرميت اوتوسط دادستاني)) ردونقض كند مع هذا، اين بيان ساده رانبايد كلي ومطلق دانست، زيراهرچند درپايان رسيدگي هميشه
نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرادر فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2 ،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند.درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند:وكلاي ترافع كتبي كه نمايندگي اصحاب دعوي را بعهده داشتند و قسمت كتبي مدافعه را انجام ميدادند،وكلاي ترافع زباني كه فقط از دعاوي بطور شفاهي در محضر دادرسان دفاع ميكردند.پادشاه نيز براي دفاع از منافع خصوصي خود در دعاوي، مانند هر صاحب دعوائي يكنفر وكيل مدافع كتبي و يكنفر وكيل مدافع شفاهي انتخاب ميكرد.تعين وكلا در ابتدا،وكلاي مدافع كتبي يا وكلاي مدافع شفاهي مخصوص پادشاه ناميده ميشدند چون تنها در يك يا چند دعواي معين وكالت داشتند،آنان بزودي از يكسو متصدي كليه امور سلطنت در دادگستري شدند و به وكلاي مدافع كتبي يا شفاهي عمومي تبديل گرديدند،از سوي ديگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوايفي،محكمتر ميشد و توسعه مييافت،دفاع از منافع پادساه نيز بويژه در پايان سده سيزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بييش از پيش به منافع عمومي تشبيه ميشد.ماموريت وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي از صورت خصوصي بصورت عمومي درآمدكه بااجراي حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم .
دكتر آخوندي - مستشار معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه امروزه بحث تشكيل مجدد دادسراها از مباحث مهم مطروحه مي باشد در اين راستا دفتر نشريه ضمن دعوت كليه صاحب نظران در خصوص طرح نظرات خود در باب اين موضوع مقاله زير را كه به قلم دكتر آخوندي نگارش و به دفتر نشريه ارسال شده جهت تعاطي افكار و تضارب آرا به چاپ مي رساند.از نقطه نظر من آموزش براي قاضي معني ندارد قاضي قبلا ياد گرفته و پشت ميز نشسته فقط ما روش ها را مي خواهيم نزديك تر كنيم و اختلاف سليقه ها را با هم در ميان گذاشته و راه حل بهتر را بگذاريم و با هم هم انديشي مي كنيم و به گفت و گوي مي نشينم. آنچه اكنون موجب نگراني دستگاه قضايي است عبارت است از اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب كه يك دگرگوني در سيستم ما ايجاد مي كند و قدرت اجرايي آن از 23 آذر 81 مي باشد بعضي از قسمت هاي آن پس از تاريخ فوق اجرا مي شود و بعضي از قسمتهاي آن موكول به اين است كه دادسرا, دادگاه كيفري استان و هيات تشخيص بدهند اين قانون كه بعد از مدت ها بحث و گفت و گو تصويب شد چند نكته مهم و اساسي در آن ديده مي شود. اولين نكته عبارت است از تشكيل مجدد دادسرا: دادسرا يك نهادي فوانسوي است و از كشور فرانسه در ساير كشورهاي جهان نفوذ پيدا كرده
صمد حضرتي قاضي دادگستريمقدمه:وقتي تعقيب جرمي يا اجراي حكمي شروع شد، ديگرنمي توان آن را توقبف ، قطع وياموقوف كردمگر درمواردي كه قانون تعيين ومشخص كرده است ومرورزمان ازمواردي است كه مقنن آن رااز مواردموقوفي تعقيب واجراي حكم دانسته است كه اين امر مطابق بند 6 ماده 6قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري مصوب 1378چنين مقررشده است تعقيب امرجزايي واجراي مجازات كه طبق قانون شرع شده باشد موقوف نمي شود مگر درموارد زير:اول- فوت متهم نمي شود مگرعليه درمجازاتهاي شخصيدوم- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم قابل گذشت.سوم- مشمولان عفو.چهارم- فسخ مجازات قانونيپنجم- اعتبارامرمختومهششم- مرورزمان درمجازاتهاي بازدارنده.بنابراين باتوجه به تصريح بند6 ماده 6قانون مراليبان، مرورزمان يكي ازعلل موقوفي تعقيب يااجراي حكم است كه بعد از مدتها فراموشي واختلاف نظر جنبه قانوني به خود گرفته است دراين مجال سعي براين شده است كه به تحليل مسايل مربوطه به مرور زمان درمجازاتهاي بازدارنده واقدامات تاميني وتربيتي ( تعزيرات) مشروعيت مرور زمان انواع مرورزمان، قلمروزمان، ميداء، مروززمان، انقطاع مرورزمان، تعليق مرورزمان ونحوه صدور قرارموقوفي تعقيب وموقوفي اجرا به لحاظ شمول مرورزمان
سيدمحمدحسين مرعشيقسمت اوليكي ازموضوعاتيكه درقوانين جزائي وفقه اسلامي مطرح گرديده وباموجي ازاعتراضات مواجه شده قسامه ميباشد. وخوشبختانه درايران پس ازبوجودآمدن جمهوري اسلامي يك حركت اساسي وبنيادي نسبت بمسائل حقوقي- مدني وجزائي بوجودآمده وجوانان تحصيل كرده آشنائي كاملي به حقوق اسلامي دركنارحقوق وضعي پيداكرده وميكنندبنابراين لازم دانستم پس ازمداقه وتعمق درمنابع فقهي به بحث وبررسي درباره قسامه بپردازم وازاساتيدبزرگواروحقوقدانام محترم وقضات عالي رتبه ميخواهم كه اين مقاله رابادقت موردمطالعه قرارداده واينجانب راازراهنمائيهاي خودبرخوردارسازند انشاء الله تعاليقسامه ولوثپيش ازوروددربحث واستدلال برمشروعيت قسامه لازم است درباره دواصطلاح قسامه ولوث توضيحاتي رابعرض خوانندگان عزيزبرسانم.1-قسامه چيست؟ قسامه( بفتح قاف) چنانكه شهيدثاني ره درمسالك الافهام افاده فرموده است درلغت اسم است براي اوليائي كه برادعاء خون سوگنديادميكنندودراصطلاح فقيهان اسم سوگندهائي است كه براولياء دم تقسيم ميگرددوبرهرتقديراسمي است غيرمصدري كه جايگزين مصدرگشته است گفته ميشوداقسم اقساما،وقسامه چنانكه گفته ميشود- اكرم اكراماوكرامه.شيخ محمدخطيب شربيني(1) دركتاب مغني
علم قاضي در حقوق جزاي ايران دكتر حسنعلي مؤذن زادگان *مقدمهدلايل كيفري در نظام آيين دادرسي، ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تسكيل مي دهد. زيرا اصل برائت يا فرضيه بي گناهي متهم - كه چون شعله ي درخشان فرا روي قاضي در سامان دهي مراحل كيفري مي درخشد و از جمله اصول غير قابل خدشه ناپذير حقوق طبيعي در نظام هاي كيفري و حقوق اسلام مي باشد -(1) جز با ارائه دلايل كافي ، متقن و تحصيل شده از روشهاي مشروع و قانوني، عليه فرد يا افراد متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست .« علم قاضي » به عنوان يكي از منابع ادله اثبات دعوي در حقوق اسلام از جايگاهي ويژه برخوردار است . اين نهاد حقوقي كه با استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب تدوين و تصويب قوانين منطبق بر موازين اسلامي در برخي از مقررات كيفري به آن اشاره رفته است ، تاكنون مفهوم و حدود لغو، مقايسه و تطبيق آن با نظام هاي دلايل كيفري، به درستي تبيين نگرديده است . در مقاله حاضر، نگارنده ضمن طرح و بحث مطالب مزبور، به اين نكته دست يافته است كه در حقوق جزاي ايران علم قاضي و لحاظ حق دفاع و استماع اظهارات آنان در جلسات تحقيق و محاكمه استنباط و تحصيل شده باشد . و علم شخصي حسن قاضي خارج از جلسات تحقيق و دادرسيكه منشاء آن محتويات پرونده نباشد، فاقد اعتبار و حجيت قضايي است .مبحث اول - مفهوم علم قاضي و مقايسه
مصوب 1354.4.3 كميسيونهاي پارلماني مجلسين
ماده 1- سازمان مسكن كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كهطبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
ماده 2- مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم ميتواند در ساير نقاط كشور نيز شعبه يا نمايندگي داير كند.
ماده 3- سرمايه سازمان يك ميليارد (1000000000) ريال است كه كلا" به دولت تعلق دارد و به ده هزار سهم يكصد هزار ريال با نام تقسيم ميشودسهام مذكور غير قابل انتقال است.
وظايف و اختيارات:
ماده 4- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف - تهيه و اجراي طرحهاي ساختماني و ايجاد مسكن و شهركها.
ب - تهيه و اجراي طرحهاي عمراني شهري نوسازي محلات.
ج - خريد و استجاره زمين مورد نياز جهت اجراي طرحهاي ساختماني و مسكن و فروش و اجاره زمينهاي
ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و با رعايت اصل 139 قانون اساسي اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با تمايل به تسهيل حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين دو كشور و به صورت عبوري از قلمرو يكديگر، موارد زير را مورد موافقت قرار دادند:
ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و با رعايت اصل 139 قانون اساسي اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با تمايل به تسهيل حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و مسافر بين دو كشور و به صورت عبوري از قلمرو يكديگر، موارد زير را مورد موافقت قرار دادند:
مصوب 17 خرداد ماه 1339
ماده 1 - به دولت اجازه داده ميشود در هر مورد زمينهايي را كه براي اجراي برنامههاي شهرسازي و خانهسازي لازم و ضروري تشخيص ميدهد وهمچنين محلاتي را كه به علل شهرسازي و بهداشتي بايد تخريب و تجديد بنا گردد پس از پرداخت بهاي عادله به شرح زير تملك و تصرف نمايد:
تبصره 1 - بهاي عادله عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنانچه اين بها از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادلهروز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامههاي شهرسازي و خانهسازي در قيمتها خواهد بود.
تبصره 2 - بهاي عادله توسط كميسيون كارشناسي مركب از سه نفر تعيين ميشود كه يك نفر از طرف دولت نفر دوم از طرف مالك يا مالكين و نفرسوم به رضايت طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف در تهران از طرف دادستان كل و در ساير نقاط از طرف دادستان شهرستان هر محل انتخابميشوند.
رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازمالاجراء است هر گاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف
فصل اول - در تأسيس شهرداري
ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگردد.
تبصره 1 - در هر نقطهاي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارتكشور ميتواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارضوصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمينمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نميتوان تهيهنمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك وجمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد ميتوان يك شهرداري تأسيس كرد.
مصوب 1352.5.11
ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدوناجازه شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب و آگهي نمايد پس از آن بدون اجازه وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ممنوع است.
ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده در روستاها از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويبهيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره - درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده 2 - شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهاي مشمول اين قانون راتنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد ميباشد ملاك و سند اجراي اين قانون خواهد بود.
ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم ميباشند در صورت عدم توافق بينشهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره 1 - قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخابمالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين ميباشد تعيين خواهد شد، رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملك، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عملخواهد شد.
مصوب 2535.4.16
فصل اول - كليات
ماده 1 - وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:
الف - ثبت ولادت و صدور برگ ولادت و شناسنامه.
ب - ثبت واقعه فوت و صدور گواهي مرگ.
ج - تعويض شناسنامههاي موجود در دست مردم.
د - ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
ه - صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه.
و - تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي.
ز - جمعآوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.
ح - وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
مصوب 13 بهمن ماه 1307
ماده 1 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي ترتيب اسناد رسمي دفاتر رسمي به عده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد مركباست از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره كل ثبت اسناد.
ماده 2 - هيچ دفتري را نميتوان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسنادتعهد نمايد.
ماده 3 - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي - نسبت به ثبت معاملات و تعهدات مربوطه به عين يا منافع عين غير منقول را وزارت عدليهمعين و اعلان خواهد كرد - هيچ دفتري نبايد در خارج از حدود صلاحيت محلي خود سندي راجع به عين يا منافع عين غير منقول را ثبت نمايد وسندي كه به خلاف اين ماده به ثبت برسد داراي اعتبار اسناد رسمي نخواهد بود.
فصل اول - هدف
ماده 1 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهايآن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمانهاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهورياسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي ميباشد.
امام على(سلام الله علیه):