X
تبلیغات
قاضی وقضاوت - مرورزمان در مجازاتهاي بازدارنده . (تحليل مواد 173 و 174 ق.آ.د.ك.)

قاضی وقضاوت

أفضَلُ الْخَلقِ أقضاهُم بِالْحَقِّ

مرورزمان در مجازاتهاي بازدارنده . (تحليل مواد 173 و 174 ق.آ.د.ك.)

پرداخته شودتعاريفالف- مرورزمانمرورزمان مدتي است كه به موجب قانون پس ازانقضاي آن مدت ، تعقيب جرم ويا اجراي حكم قطعي (جزايي ) موقوف مي شود ومجازات مقررشده درقانون براي جزم به مورداجرا گذاشته نمي شود به عبارت ديگر هرگاه رسيدگي به جرم ويا اجراي حكم قطعي كيفري مدت معيني به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگي نمي شود وآن حكم قطعي اجرا نمي شود دراين حالت گفته مي شود كه جرم مشمول مرورزمان شده است (1)ب- مجازات بازدارنده:مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حكومتي تعيين مي گردد. ازقبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه ومحروميت از حقوق اجتماعي واقامت درنقطه يا نقاط معين ومنع از اقامت درنقطه يانقاط معين ومانند آن ( ماده 17قانون مجازات اسلامي)ج- اقدامات تاميني وتربيتي، اقداماتي است كه دربرابر مجرمين خطرناك انجام مي شود وهدف ازآنها جلوگيري ازارتكاب جرم توسط اين افراد درآينده است ودرماده 19 قانون مجازات اسلامي به مواردي ازاقداما ت اميني وتربيتي اشاره شده است اين ماده مقررمي دارد((داگاه مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تنميم حكم تعزيري يابازدارنده مدتي ازحقوق اجتماعي محروم ونيز ازاقامت درنقطه معين ممنوع يا به اقامت درمحل معين مجبور نمايد.د-تعزير:تعزير، تاديب ويا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن درشرع تعيين نشده وبه نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس وجزاي نقدي وشلاق كه ميزان شلاق بايستي ازمقدار حد كمتر باشد( ماده 6 قانون مجازات اسلامي)باتوجه به تعاريف فوق الذكر درظاهر به نظر مي رسد كه مجازات بازدارنده واقدامات تاميني وتربيتي با تعزيرات تفاوت دارند درنتيجه مقررات مواد173 الي 176 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري مشمول تعزيرات نمي شود زيرا باتوجه به تعارف ذكر شده طبعا از نظر مصاديق نيز مجزا خواهند بود درحالي كه اين طورنيست چرا كه دراين صورت درمجازاتهاي بازدارنده تفكيك مرحله تعقيب ومرحله اجراي حكم ( درصورت شمول مرورزمان) مشكل خواهد بودمضافا اينكه مصاديق مجازاتهاي بازدارنده نيز باتوجه به تعاريف آنها درقانون مشخص نشده است مثلا حبس وجزاي نقدي كه درمجازات بازدارند وتعزير ذكر شده است (مواد 16و17 قانون مجازات اسلامي ) تطبيق مصاديق آنها بامجازاتهاي ذكر شده مشكل به نظر مي رسد به عبارت ديگر معلوم نيست كه درچه صورت حبس تعزير است ودرچه صورت مجازات بازدازنده بنابراين بهتر بود كه باتوجه به تعاريف مفاهيم فوق الذكر مصاديق آنها نيز درقانون مجازات اسلامي يا قوانين موضوعه ديگر مشخص مي شد..مشروعيت مرورزمانشوراي نگهبان دراين زمينه مروززمان راهم درامور كيفري وهم دراموي حقوقي خلاف شرع اعلام نموده است به اين استدلال كه((الحق لايسقط بتواترالزمان )) يعني به صرف مرور زمان حق كسي ساقط نمي شود.ليكن اگر به بعضي ازكتب فقهي مراجعه نماييم، ملاحظه مي گردد كه به مسئله مرورزمان اشاره شده است كه ازآن جمله؛ شيخ صدوق دركتاب مستدرك الوسايل مطرح مي نمايد كه ((اگر كسي زميني رابه مدت ده سال معطل بگذارد وآن را درخواست نكند ديگر حقي ندارد))ودرمكاتب اهل سنت به ويژه ابوحنيفه درموارد بسياري به مرورزمان اشاره مي كند وحتي درباره شرب خمر براين عقيده است كه مرور زمان آن، هنگامي به وجود مي آيد كه بوي شراب از دهان نوشنده(شارب) آن ازميان برود.ويا برخي از فقها درموزد زنا قايل به مرورزمان ششماهه هستند وبراين باورند كه اگر ازجرم زنا، شش ماه بگذردوهيچ يك ازدو طرف، تعقيب نشوند، ديگر به لحاظ تحقق مرورزمان نمي شود آنها را مورد تعقيب ونهايتة مجازات كرد(1(كميسيون سابق استفتائات شوراي عالي قضايي واداره حقوقي قوه قضاييه نيز هريك به نوبه خود وبه كرات به منسوخ بودن بودن قوانين مرورزمان كيفري اظهارنظر كرده اند(1)درنتيجه دادسراها ودادگاهها مرورزمان كيفري رامورد توجه قرارنمي دهند وبه كليه جرمهاي ارتكابي بدون ملاحظه تاريخ وقوع آن رسيدگي مي كنند وحتي عده اي بحث وگفت وگو درچگونگي مشروعيت مرورزمان را بي فايده مي دانند(2)ليكن باعنايت به نقش مهم وارزنده اي كه تاسيس حقوقي مرورزمان درفصل پرونده هاي كيفري دارد نمي توان چنين قوانين مهمي را ناديده گرفت وبدون مداخله مقنن ويا احراز دقيق مغايرت آن با قوانين شرع به منسوخ بودنش فتوي يا حكم داد وازفوايد عمل آن چشم پوشيد.بنابراين دربقاي قوانين مرورزمان ومشروعيت آن درقلمرو قوانين عرفي مي توان چنين اظهار نظر كرد.الف- دقت درمتن نظريه شوراي نگهبان به خوبي مي رساند كه نظريه مزبور مربوط به مرور زمان درامور حقوقي است وارتباطي به امور كيفري ندارد؛ زيرا چنانچه فقهاي شوراي نگهبان درخصوص مرورزمان كيفري نظر خاصي داشتند به حكم وظيفه ديني وقانوني خود آن راهم اعلام مي كردند.نظريه شماره 7257 –27/11/1361 شوراي نگهبان كه درپاسخ به استعلام شماره 50665/1- 27/10/1361 شوراي عالي قضايي سابق ابراز گرديده ؛ چنين است:آيا عدم استماع دعواي طلب ودين دردادگاه باتوجه به ماده 731 و..درباب مرور زمان ازقانون آيين دادرسي مدني وماده 12 ازقانون آيين دادرسي كيفري مخالف باموازين شرع است ياخير؟درپاسخ فقهاي شوراي نگهبان اظهارنظر كرده اند كه : ((مواد 731 قانون آيين دادرسي مدني به بعد درمورد مرور زمان درجلسه شوراي نگهبان مطرح ومورد بحث وبررسي قرارگرفت وبه نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه مقرر مي دارد پس ازگذشتن مدتي( ده سال، بيست سال، يك سال، وغيره) دعوادردادگاه شنيده نمي شود، مخالف باموازين شرع تشخيص داده شد))علي هذا درامورحقوقي ومدني مروز زمان مخالف شرع شناخته شد وآن رابه مورد كيفري نيز تسري دادند درمسايل كيفري مانند حدود وقصاص وديانت، شايد مشكل بتوان وجود مرور زمان را درفقه بپذيريم اما درتعزيرات كه بيشتر جرايم را شامل مي شود به نظر نمي رسد كه پذيرفتن مرور زمان از لحاظ شرعي مشكل داشته باشد چون اصل تعزيرات، به دست حكومت است وحكو.مت مجازات وشرايط اجراي آن را تعيين مي كند.بنابراين حكومتي كه حق تضميم گيري دراصل تعزيرات را دارد، مي تواند شرايطي نيز براي آن بگذارد كه يكي ازآن شرايط پيش بيني مرورزمان است كه طبق فصل ششم باب اول قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري درمجازاتهاي بازدارنده واقدامات تاميني وتربيتي پذيرفته شد.ب- مقررات قانون مجازات عمومي درخصوص سقوط مجازاتها به علت حصول مرورزمان درهيچ يك از قوانين موضوعه مملكتي به طور صريح وضمني نسج نشده است تابتوان تاسيس حقوقي مرورزمان را ازبين رفته پنداشت زيرا آنچه طبق قول مشهور فقها مشمول مرورزمان نمي شود عبارت است ازالف) حقوق مالي اشخاص،) ب حدود قصاص، ديات وتعزيراتي كه نوع ومقدار آنها ازطرف شارع معين گرديده استح- بايد دانست كه جهان امروز دنياي مرورزمانها است بدون تعيين مهلت قبول تقاضاها، تعقيبها، نظم جامعه رامختل مي كند ودردادرسيها جزايي مشكلات عمل زيادي به وجود مي آيد وتهيه وجمع آوري دلايل نيز مشكل مي گردد چنان كه حتي دربسياري ازقوانين موضوعه امروزي نيز كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده است مهلت به نحوي گنجانده شده است كه اين خود نوعي مرورزمان به شمار مي آيد.به نظر مي رسد درخصوص امور حقوقي مشكل بتوان مرورزمان را خلاف شرع دانست زيرا درمسايل حقوقي مي توان گفت كه اگر كسي پس از مدت طولاني ، دعوايي اقامه نكرد اولا براساس قاعده اقدام ، عليه خوداقدام كرده است ودرنتيجه ديگر حق اقامه دعوي ندارد ثانيا براساس قاعده اعرض دلالت مي كند كه ازحقش اعراض كرده است ودوباره نمي تواند به حقي كه اماره يي براعراض ازآن داريم بازگرددثالثا براساس نفي عسروحرج مي توان گفت كه اگر بناباشد دعاوي بامنشاء طولاني درمحاكمه پذيرفته شود عسروحرج پديد مي آورد واشكالي ندارد كه براي طرح دعاوي،محدوده زماني تعيين كنيم(1)انواع مرورزمانمقنن دراجراي بند 6 ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري كه مرورزمان را ازجهات موقوفي تعقيب محسوب داشته است بهتروبجا بود كه احكام مربوط به مرورزمان كيفري را مشخص مي كرد كه به طور خلاصه باانشار مواد173 و174، قانونگذاردرمقام تعيين انواع مرورزمان مبدا مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واين مواد بسيارناقص ومجمل وضع شده است ومسايل اساسي مرورزمان از قبيل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعليق آن رابيان نكرده است كه درسابق درخلال مواد 49تا53 قانون مجازات عمومي بيان شده بود به هرحال ازتوجه به مفاد مواد فوق الذكر متوجه مي شويم كه دونوع مرورزمان وجوددارد: زمان تعقيب ومرورزمان اجراي حكمالف ( مرورزمان تعقيبيعني اگر مدتي بگذرد مجرم مورد تعقيب قرارنمي گيرد بنابراين گذشت زماني را كه پس ازآن مجر م قابل تعقيب نباشد مرورزمان تعقيب مي گويند.ماده 173 .قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري دراين زمينه مقرر مي دارد (( درجرايمي كه مجازات قانوني آن ازنوع مجازات بازدارنده ؛ يا اقدامات تاميني وتربيتي باشد وازتاريخ وقوع جرم تاانقضاي موعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد ويا از تاريخ اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.الف- حداكثرمجازات مقرربيش ازسه سال حبس يا جزاي نقدي بيش ازيك ميليون ريال باانقضاي مدت ده سال.ب-حد اكثرمجازات كمترازسه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال بااقتضاي مدت پنج سال.ج –مجازات غيرازحبس يا جزاي نقدي باانقضاي مدت سه سال.واگر مجازات حبس يا جزاي نقدي يا شلاق هرسه تعيين شده باشد مدت حبس، ملاك احتساب خواهد بود.درسابق وفق ماده 49 قانون مجازات عمومي ((مرورزمان؛ تعقيب جرم را موقوف مي كرد ومدت آن به قرارزير بود.1-پانزده سال براي جرمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دايم است.2-ده سال براي ساير جنايات.3-پنج سال براي جنحه هايي كه حداكثرمجازات آنها سه سال حبس جنحه اي است .4-سه سال براي ساير جنحه ها.5-يك سال براي خلاف.درمقايسه دوقانون فوق الاشعار ملاحظه مي گردد كه مقررات قانون مجازات عمومي واضحترازقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري مي باشد زيرا درقانون مجازات عمومي جرايم مشمول مرورزمان ومواعد متعلقه كاملا مشخص واحصاء شده بود كه مانع از تفاسير مختلف مقامات قضايي بود وباعث مي شد كه مقررات مرورزمان نيز به موقع اجرا شوند درحالي كه درقانون فعلي جرايم مشمول مرورزمان به طورواضح مشخص واحصاء نشده ودرنتيجه موجب مشكلات عملي دردادرسيهاي جزايي خواهد شد.نحوه صدور قرارموقوفي تعقيب به لحاظ شمول مرورزمانبه تاريخ بيستم دي ماه هزاروسيصد وهفتاد ونه دروقت فوق العاده پرونده به كلاسه- تحت نظر قرارداد ملاحظه مي گردد كه آقاي الف به اتهام ارتكاب يك فقره جعل سند رسمي مورد تعقيب قرارگرفته است ليكن چون ازتاريخ اولين اقدام تعقيبي بيش از ده سال مي گذرد وهنوز پرونده منجر به به صدور حكم نشده است علي هذا مستندا به بند الف ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري وعنايت به بند 6 ماده 6 همان قانون قرارموقوفي تعقيب متهم صادرواعلام مي گردداين قراردرفرجه قانوني قابل اعتراض از طرف شاكي خصوصي دردادگاه تجديد نظر استان است مقرراست دفتر قرارصادره به شاكي خصوصي ابلاغ گردد.ب- مرورزمان اجراي حكم يا مجازات:گاهي تعقيب، صورت مي گيرد ومحكوميت نيز حاصل مي شود ليكن به لحاظ مرورزمان مجازات مورد حكم، اجرانمي شود درقانون مجازت عمومي ، مدت مرورزمان اجراء بيشتر ازمرورزمان تعقيب بود چون درمرحله اجرا، مجرم، محكوميت حاصل كرده بودلذامدت بالنسبه طولاني تري بايست مي گذشت تافردرا قابل مجازات بداند درحالي كه درقانون جديد مواردفرق نمي كند وفق ماده 174قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري ((درموادرمذكوردرماده قبل هزگاه حكم صادرگرديده ولي اجرا نشده باش، پس ازانقضاي موارد مقرردرهمان ماده از تاريخ قطعيت حك، اجراي آن موقوف مي گردد ودرهرحال آثارتبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.))فرمول صدورقرارموقوفي اجرا به لحاظ شمول مرورزماندرخصوص اتهام آقاي الف داير برحمل مشروب الكلي نظر به اينكه ازتاريخ صدورحكم قطعي بيش از5 سال سپري شده وعلي اي حال حكم به مرحله اجرادرنيامده است مستندا به ماده 174 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري وعنايت به بند6 ماده6 وبند ب ماده 173 همان قانون قرارموقوفي اجرا به لحاظ شمول مرورزمان صادرواعلام مي گردد. مقرراست دفترپرونده ازآماركسر وبايگاني گرددقلمرومرورزمانكليه قوانين راجع به مرورزمان كيفري ناظربه نظم عمومي بوده وجنبه عام وكلي دارد ليكن بنابه تصريح ماده 173 مرورزمان فقط درمورد مجازاتهاي بازدارنده يا اقدامات تاميني وتربيتي است اما اينكه مصاديق مجازاتهاي بازدارنده درقانون مجازات اسلامي كدام است اختلاف نظر وجوددارد .دراين زمينه چندين نظريه درميان همكاران قضايي و.قضايي وجوددارد كه ذيلا آورده مي شود.1-عده اي معتقدند كه مجازات بازدارنده همان مواردي است كه دربخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده است.2-برخي معتقدند كه مجازات بازدارنده غير از تعزيرات است وشامل مواردي است كه جنبه شرعي ندارد بلكه از طرف حكومت پيش بيني شده وجزواحكام ثانويه است وجنبه تاسيسي دارد نه امضايي.3-عده اي ديگر معتقدند كه ماده 173 ق.آ. د. ك.قابليت اجرايي ندارد زيرامصاديق آن درقوانين موضوعه كيفري مشخص نشده است.4-وبالاخره عده اي نيز معتقدند كه مصاديق ماده 173 دربخش تعزيرات آمده است ليكن موارد آن مشخص نشده است وتشخيص آن به عهده قضات دادگستري گذاشته شده است كه براساس تفسير قضايي ، قضات مي توانند آن را مشخص كنند كه به نوبه خود موجب صدورآراي متفاوت ورويه هاي مختلف خواهد شد.آنچه كه به نظر مي رسد مرجح باشد اين است كه مجازات بازدارند يا اقدامات تاميني وتربيتي همان است كه درقسمت تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده است ومواردي غيرازحدود، قصاص وديات را شامل مي شود اداره حقوقي قوه قضاييه نيز درپاسخ به استعلام يك مرجع قضايي اعلام داشته است((كيفرهاي مقرربراي جرايم جعل اسناد، مدارك عادي وغيررسمي واستفاده ازسند مجعول به نحومندرج درقانون مجازات اسلامي( بخش تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده) كلا جنبه بازدارنده داشته ودرصورت تحقيق شرايط لازم قانوني، مشمول مرورزمان مقرره درفصل ششم باب اول قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مي باشد.)) (1)درنتيجه اولا: قضات دادگستري ومتهمين حق ندارند اين نوع قوانين را ناديده گرفته وخلاف آن عمل كنند مثلا هرگاه جرم ارتكابي مشمول مرورزمان شده باشد متهم نمي تواند درخواست كند كه درتعقيب ومحاكه ادامه يابد تااوبتواند بي گناهي خود را اثبات كند.ثانيا مراجع كيفري مكلفند راسابه مسئله مرورزمان توجه كنند هرچند از طرف متهم ايرادي نشده باشد كه دراين خصوس دادگاه عالي انتظامي قضات درحكم شماره 447 –29/1/1325 اعلام داشته است : ((به جريان انداختن دعوي جنايي كه مشمول مرورزمان شده تخلف است زيرادرست است كه متهم ياوكيلش دراين باب تذكري نداده وازاين حيث اعتراض نكرده اند ولي عدم تذكر متهم به اينكه قضيه مشمول مرورزمان گرديده كافي براي رفع مسئووليت بازپرس يا دادرس نبوده ومكلف بوده اند كه اين جهت را درنظربگيرند.))ثالثا ايرادمرورزمان درتمام مراحل دادرسي كيفري مسموع است چراكه درصورت حصول مرورزمان مراجع كيفري مكلفند درهرمرحله اي ازمراحل رسيدگي قرارموقوفي تعقيب ( ماده 173) وياقرارموقوف الاجرا ماندن محكوميت راصادرواعلام نمايند( ماده174)رابعا درقانون مجازات عمومي، مرورزمان كليه جرايم ( اعم ازجنايت، جنحه وخلاف ) را تحت پوشش خود قرارميداد مگراينكه به موجب قوانين خاص بعضي از جرايم، استثناء شده بود، مانند احكام غيابي دادگاههاي نظامي كه مشمول مرورزمان نمي شد(1) درحالي كه درقانون آيين دادرسي كيفري جديد مرورزمان صرفا درجرايمي كه مجازات قانوني آن ازنوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تاميني وتربيتي باشد جاري است .خامسا، صدورقرارموقوفي تعقيب ياموقوفي اجرامانع استيفاي حقوق شاكي ومدعي خصوصي نخواهد بود( ماده175)مبدا مرورزمانمنظورازمبداء مرورزمان تاريخ شروع آن است تشخيص اين تاريخ مسئله مهم ودقيقي است وآثارحقوقي مهمي دارد زيراازاين تاريخ است كه مرورزمان ، شروع مي شود وجريان مي يابد.ازلحاظ منطقي وبه حكم عقل سليم مبداء مرورزمان تاريخ وقوع جرم است چنان كه سابقا ماده 50 قانون مجازات عمومي ازاين فكر الهام گرفته وابتداي مرورزمان راتاريخ وقوع جرم تعيين كرده بود درقانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب دراموركيفري طبق تصريح ماده173 مبداء مرورزمان درمرحله تعقيب ازتاريخ قطعيت حكم، مرورزمان شروع مي شود( ماده174)هرچند تشخيص تاريخ وقوع جرم، دربسياري ازموارد، مثل جرايم آتي، امر ساده اي است وبه آساني مي توان آن را تشخيص داد ولي دربرخي موارد مانند جرايم مستمر وجرايم اعتباري، اين تشخيص به سادگي امكان پذيرنبوده وبه دقت نظر بيشتري نياز دارد كه درجرايم مستمر مثل توقيف غير قانوني اشخاص واخفاي مال مسروقه مرورزمان ازتاريخ خاتمه عمل مجرمانه شروع مي شود مثلا درمورد اخفاي مال مسروقه مرورزمان از فردي روزي كه مال مسروقه ازيد مخفي كننده خارج مي شود شروع مي گردد ودرجرايم اعتيادي مثل قوادي، طبق قواعد كلي مروزمان از تاريخ ارتكاب آخرين عملي كه برا ي تحقق جرم ضرورت دارد شروع مي شود.انقطاع مرورزمانهراقدام تعقيبي كه توسط مقام صلاحيتدارانجام بشود، موجب قطع مرورزمان مي شود يعني جريان مرورزمان ممكن است به عللي قطع شود؛ دراين صورت مدت منقضي شده جزءمدت مرورزمان محسوب نمي گردد وازتاريخ آخرين اقدام تعقيبي مرورزمان جديدي آغاز مي گردد ماده 51 قانون مجازات عمومي دراين زمينه مقررمي داشت كه (جريان مرورزمان به وسيله هراقدام تحقيقي ياتعقيبي كه توسط مقام صلاحيتدار به عمل آمده باشد اگز چه مرتكب معلوم نباشد قطع مي گردد مدت قبل مرورزمانهايي كه قطع شده به حساب آورده نمي شود))درمقررات فعلي نسبت به انقطاع مرورزمان مطلبي اشاره نشده است ليكن بهتر وبجا بود كه دراين خصوص نيز مقنن اين خلاءقانوني را پرمي كرد چراكه مقررات را طوري وضع نموده است كه قاضي به آساني نمي تواند تشخيص دهد كه درچه صورت ودرچه موقعي طبق مرورزمان عمل كند وحسب مورد قرارموقوفي تعقيب يا موقوفي اجرا صادرنمايد.شايان ذكراست كه فقط اقدام تعقيبي مقامات قضايي مي تواند قاطع مرورزمان كيفري باشد، نه اقدامات مراجع قضايي غير صالح ويا دفاتر مراجع قضايي مربوطه بنابراين هرگاه مدير دفتر يك مرجع كيفري دستور احضار متهم را صادر كند ويا دستور تجديد اوراق احضاريه وابلاغ مجدد آنها را بدهد اين اقدامات قاطع مرورزمان كيفري نخواهد بود.تعليق مرورزماندرمواردي كه تعقيب يك امر جزايي موكول به اجازه مراجع معين يا منوط به رسيدگي وتعيين تكليف موضوع خاص درمراجع صالح ديگرباشد جريان مرورزمان متوقف مي گردد ومدتي كه تعقيب امر جزايي به علل مذكورمعلق مي ماند جزء مدت مرورزمان محسوب نمي شود.بنابراين تعليق مانع جريان مرورزمان است ويا انقطاع مرورزمان وجوه تشابه واز طرفي مباينت دارد، وجه تشابه ازاين نقطه نظر است كه درهردومورد مدت قبلي به حساب آورده نمي شودوجه مبانيت به اين اعتباراست كه درموارد تعليق هيچ وقت جرم مشمول مرور زمان نمي گردد.درحالي كه درموارد انقطاع ممكن است جرم بازهم مشمول مرورزمان شود زيرابلافاصله پس ازانقطاع ، مدت جديد مرورزمان شروع شده وجريان مي يابد بنابراين اگر ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري را شامل تعزيرات بدانيم دراين صورت تعليق مجازت درآن محقق خواهد شد وعلل تعليق مرورزمان رامي توان به شرح ذيل نام برد.1-علل قضايي : عللي كه به طور موقت مانع تعقيب جرم هستند وجريان مرورزمان رامعلق مي كنند؛ مثل تحصيل اجازه براي تعقيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه درصورت عدم حصول اجازه تعقيب مرورزمان معلق مي شود.2-علل عملي: بعضي ازاموردرعمل مانع تعقيب متهم بوده ومرورزمان را معلق مي سازد مثل اشغال كشور به وسيله قواي خارجي درجنگ .3-علل قانوني: دربعضي موارد طبق دستورمقنن جريان مرورزمان معلق مي گرددمثلا دررابطه بازنان حامله كه قانون اجراي شلاق راقبل ازوضع حمل ممنوع نموده است وآن را مانعي براي اجراي مجازات دانسته است لذا تارفع مانع، مرورزمان ادامه نمي يابد وپس ازرفع مانع است كه مرورزمان شروع مي شود (ماده288ق.آ.د.ك.)4-جنون ادواري متهم: جنون هرگاه بعد ازارتكاب جرم وقبل ازدادرسي عارض شده باشد ازعلل تعليق مرورزمان به شمارمي آيد.اثرمرورزمانمرورزمان كلاآثارمحكوميت راازنظرمجازات ازبين مي برد مثلامقررات تكرارجرم رانمي شود عليه فردي كه عملش مشمول مرورزمان شده است اجرا كرد واگر پس ازبيست سال، بازجرمي مرتكب شود گفته نمي شود كه تكرارجرم كرده است. چون جرم قبلي، مشمول مرورزمان شده است وبه كلي ازسجل كيفري اوپاك مي شود نكته قابل ذكر اين است كه صدور موقوفي تعقيب يا توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي ومدعي خصوصي نخواهدبود(ماده175) بنابراين اگرمجازات جرمي مشمول مرورزمان شد بايستي حسب مورد درخصوص آن قرارموقوفي تعقيب يا موقوفي اجراصادركردكه فرمول صدورآن قبلا ذكر گرديد.نتيجهباعنايت به نقش مهم وارزنده اي كه تاسيس حقوقي مرورزمان درفصل پروندهاي كيفري دارد نمي توان چنين قوانين مهم وحساسي را بدون مداخله مقنن ويااحراز دقيق مغايرت آن باقوانين شرع به منسوخ بودنش فتوي داد وازفوايد عملي وكاربردي آن اغماض كرداداره حقوقي قوه قضاييه نيز درسالهاي اخير ازنظريه قبلي خود عدول كرده به اين استدلال كه درقانون راجع به مجازات اسلامي ذكري ازمرورزمان نشده ومقررات قانون مجازات عمومي درخصوص مرورزمان نسبت به مجازاتهاي عرفي نسخ نشده است نه صريحاونه ضمنا وعدم ذكرمسئله اي درقانون راجع به مجازات اسلامي به معناي نسخ آن نيست چنانكه مسايل ديگري هم درقوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيامده است ودرمورد آنها به قانون مجازات عمومي عمل مي شود مثل مقررات مربوط به شركت درمنازعه مضافا به اينكه شوراي نگهبان فقط درخصوص مرورزمان دردعاوي مدني ازاظهار نظر نكرده است كه البته به نظر مي رسد كه در امور مدني وحقوقي نيز براساس قاعده اقدام،اعراض وعسر وحرج بتوان مرور زمان راپذيرفت كه در صورت عدم قبول،موجب عسر وحرج خواهد شد.بنابراين مرورزمان مذكور در قوانين آيين دادرسي كيفري ومجازات عمومي مربوط حقيقت چيزي جز سقوط مجازات باتحقق شرايط قانوني آن نيست وشامل حدود وقصاص وديات وتعزيراتي كه نوع وميزان آنها از طرف شارع مقدس تعيين گرديده است نمي شود وفقهاي شوراي نگهبان هم آن را مخالف شرع اعلام نكرده اند وصريحا وضمنا نيز نسخ نشده است وقانونا باقي است ومقررات مربوط به آن لازم الاجرا مي باشد.(1)نكته ديگر اينكه مجازاتهاي مقرر براي جرايم جعل اسناد،مدارك عادي وغير رسمي و…به نحو مندرج در قانون مجازات اسلامي( بخش تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده واقدامات تاميني وتربيتي) كلا جنبه بازدارنده داشته ودر صورت تحقق شرايط لازم قانوني مشمول مرور زمان مقرر در فصل ششم باب اول قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مي باشد.به عبارت ديگر مقررات مواد 173 الي176 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري شامل بخش تعزيرات هم مي گردد.  
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن 1387ساعت 11:1  توسط مهدی باقری  |