قوانین و مقالات حقوقی

بسم الله الرحمن الرحيم ماده 842 قانون مدني ايران مقرر مي دارد :(وصيت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست, مگر با اجازه وراث و اگر بعضي از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است)توضيح ماده فوق متوقف بر طرح مباحثي است كه به ترتيب مورد بحث قرار مي گيرد:1 . وصيت بمقدار ثلث نافذ و بمازاد آن نافذ نيست مگر با اجازه وراثاين حكم مطابق فتواي مشهور اماميه است و مخالف در آن بسيار اندك تا جائي كه شهيد ثاني در مسالك مي گويد: شايد بتوان بر آن ادعاي اجماع نمود ولي از نظر علماي عامه اين حزم , شافعيان و مالكيان وصيت بمازاد بر ثلث باطل است هر چند كه وراث اجازه نمايند.مستند مشهور اماميه روايات زيادي است كه اگر به حد تواتر نباشد لااقل مستفيض (جواهر الكلام) براي نمونه به قسمتي از يك روايت اشاره مي شود:محمدبن مسلم از حضرت باقر (ع) در مورد شخصي كه به بيش از ثلث اموال خويش وصيت كرده بود سئوال كرد آن حضرت فرمود : اگر به بيش از ثلث وصيت شود بر ميگردد به ثلث…نظير سئوال فوق را احمد بن اسحق به حضرت ابي الحسن (ع) طي شرحي مكاتبه مي نمايند, آن حضرت در پاسخ به دستخط خط خويش مرقوم مي فرمايند: (براي او (موصي) در تركه جز ثلث چيزي نيست).و سپس آن حضرت اضافه مي كند كه اگر ورثه تفضل كنند مي توانند اجازه نمايند).2 . نظريه مرجوم صدوقمحمدبن علي بن بابويه قمي (صدوق) بعنوان تنها مخالف در مسئله

مجله حقوقي در هرشماره اخبار حقوقي جهان را براي اطلاع علاقمندان درج مينمايد. چه اخبار مزبور خود راهنماي مفيدي براي آشنائي بيشتر بحقوق تواند بود.خبرهائي كه ذيلا درج ميشود از روزنامه تايمز 1971 و 1972 نقل شده كه وسيله آقاي دكتر پور سرتيپ ترجمه شده است.تايمز 24 مارس 1972پرونده ميليارد عليه شنتونMillward v. shentonزن 82 ساله اي كليه مايملك خود را بمبلغ 3144 ليره در حدود شصت هزار تومان طي يك وصيتنامه به يك موسسه تحقيقات سرطان واگذار نمود. اين زن پسري داشت ماهل و معلول كه اداره كمكهاي عمومي هفته اي 12 ليره براي امرار معاش باو ميپرداخت و زنش نيز نقرس قدرت كاركردن نداشت.موصي بوكيل خود كه وصيت نامه اش را تنظيم نمود ميگويد تا آنجا كه اطلاع دارد فرزندان او بخود متكي هستند.پسر اين خانم بدادگاه شكايت و ادعا ميكند كه طبق يكي از مواد قانون معشيت خانواده مصوب 1966 در اين وصيتنامه مي بايست حصه اي براي او در نظر گرفته شود و   

محمود سرشار انتقال حقيقت امري از ناحيه فردي كه آنرا ديده و شنيده باشد به فرد ديگري كه آنرا نديده نشنيده است شهادت گويند.پس شهادت عملي است كه هر فردي حقيقت امري را نسبت بآن اطلاعات شخصي دارد گواهي داده و آنرا در معرض استفاده ديگران براي كشف حقيقت قرار ميدهد.انسان اولين طريقه اثبات دعوي را تمسك بگواهي گواهان قرار داده زيرا قبل از اختراع خط يگانه وسيلهاي كه براي اثبات دعوي و يا دفاع از آن بكار ميرفت استناد بشهادت شهود بود.شهادت در مذهب يهوددر كيش يهود در امور قضائي براي شهادت شهود اهميت زيادي قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن ميشپات كه ناشرين شريعت كليم بودند مقرراتي در قسمت شهادت شهود جمعآوري كرده و درتورات هم مسطور است كه كليه دعاوي مدني و حقوقي از طريق شهادت صورت ميگرفت وهيچ عقد و قراردادي بدون حضور گواه درباره طرفين نافذ و معتبر شناخته نميشد ولي زنها مجاز نبودند كه در امر شهادت دخالت نمايند و اين عمل فقط بوسيله مردان صورت ميگرفت.شهادت درحقوق رومدرحقوق روم شهادت غيرمستقيم اعتباري نداشت شرط اصلي شهادت اين بود كه شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا ديده و ياشنيده باشد و

حسن زاهديقاضي دادگستري لرستانبسيارديده ايم كه محاكم خصوصا محاكم بدوي درتشخيص دعاوي مالي ازدعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند ودفاتردادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي برمبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بروارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور وطرح دعاوي واهي ازناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصا درمرحله تجديد نظرپديد مي آورد به عنوان مثال چنانچه درپرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين ازدعاوي مالي محسوب ونياز به تقويم خواسته دارد اشتباها غير مالي به شمار رود وخواسته تقويم نگردد.اولا: متسخص نيست كه راي قطعي است ياقابل تجديد نظر.ثانيا: قابليت يا عدم قابليت فرجمام خواهي آن نامعلوم است .ثالثا: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي وبي مورد ازناحيه بعضي افراد مي شود وچنانچه دراين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد وازخواهان بدوني خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه:الف: چنانچه راي بدوي به نفع خواهان صادرشده باشد دراين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمترازسه

محمد بديهيمقدمه1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتي است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضايي فرانسه بنحوي كه در آرا زيرين مشاهده خواهيم كرد راه حلي براي يك از آن اشكالات ارائه نموده است.در ضمن بحث از اين اشكالات بنظر به بعضي از علماي حقوق در فرانسه و ايران اشاره خواهد شد و در عين حال كوشش بعمل مي آيد كه هركجا روش قضايي كشور ايران نظري در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بين دو روش مورد بررسي قرار گيرد.2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غيابي :در اي مورخه 7 مارس 1884 ديوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمي كه در مراحل اول تحقيقات براي خود محل اقامت معيني تعيين كرده در جلسه رسيدگي با وجود ابلاغ احضاريه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسيدگي با صدور حكم غيابي او را محكوم نمايند و مامور ابلاغ براي دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقيق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كساني هم در آن محل نداشته و يا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اينكه از نشاني جديد خود كسي را مطلع ساخته باشند

دكتر جواد واحدياستاد آيين دادرسي مدنيشايد چنين بنظر برسد كه بعد از انتشار (آيين دادرسي مدني و بازرگاني) تاليف استاد دكتر احمد متين دفتري (جلد دوم , چاپ دوم, شماره هاي 325 و بعد) دانشنامه حقوقي تاليف آقاي دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي (ذيل كلمه اعاده دادرسي ) مقاله هاي مرحوم محمود سرشار (مجموعه حقوقي وزارت عدليه, شماره 29 صفحه 26 و مجله كانون وكلا شماره 28) و آقاي قاسم بصري (مجله كانون وكلا, شماره 95) و احياناً آثار ديگري (بزبان فارسي) كه بنظر اينجانب نرسيده محلي براي تنظيم يك مقاله در موضوع بالا وجود ندارد ولي وجود تاليفات و آثار مزبور, نه تنها مانع نگارش چنين مقاله اي نيست بلكه تا حدود زيادي مشوق اينجانب در تحرير اين نوشته بوده است چه از يكطرف با استفاده از آثار مزبور است كه در خود جرات طرح اين مطلب را كه در مورد آ، مباحث جالبي عرضه شده , يافته ام و از طرف ديگر جا داشت مطالبي كه باحتمال قريب به يقين محل ثبت آن در كتب و تاليفات مارالذكر نبوده در جاي ديگر آورده شود مضافاً باينكه اعاده دادرسي در امور مدني, كه موضوع اين مقاله است بجهت اينكه كمتر مورد استفاده و توسل قرار گرفت از مباحث ناشناخته آيين دادرسي مدني است و بنابراين بي مناسبت نخواهد بود اگر مسائلي كه طي چند سال تدريس در دانشگاه و وكالت دادگستري به آنها برخورده ام بنظر علاقه مندان برسد.بنابمراتب , چون هدف از تنظيم اين مقاله تكرار مطالب عرضه شده نيست, خواننده گرامي را براي مطالعه سوابق تاريخي و كليات اعاده دادرسي و همچنين